من الاحتجاجات الأخيرة ضد عنف الشرطة .
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة بقصر الإليزيه في باريس يوم 27 أغسطس آب 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.
حذّرت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية، من أن فرنسا تتردى من إفلاس إلى إفلاس ونعتت، في مقالٍ للمؤرخ وعالم الاجتماع نيكولا بافيريز، فرنسا بأنها أصبحت «رجل أوروبا المريض».
وقال: رغم أن معظم الديمقراطيات تشهد حركات احتجاجية وأحداث عنف، فإن ما يقع في فرنسا يبدو استثناء بسبب سعة انتشار الحركات وفقدان سيطرة الدولة على النظام العام، إذ يمثل اندلاع العنف تسارعاً لا يمكن إنكاره في عملية تفكك الأمة الفرنسية.
ولفت إلى أن حصيلة موجة العنف الحضري التي اجتاحت فرنسا منذ وفاة الشاب نائل المأساوية في نانتير، تجاوزت حصيلة أعمال الشغب في عام 2005 وهي تتحدى الفهم، خصوصاً أن العنف تجاوز كل الحدود، ولم يقتصر على ما يسمى بالأحياء ذات الأولوية، فهو يهاجم بالدرجة الأولى سلطة الدولة من خلال المباني والموظفين العموميين ورموز الاستهلاك، من خلال نهب المحلات التجارية والبنوك ووكالات التأمين.
وفي رأي نيكولا، فقد نجحت منذ عام 2015، أربع حركات في خلق مناخ من الحرب الأهلية، ومهدت موجة الهجمات الطريق لزعزعة مؤسسات وقيم الجمهورية، إلا أن موجة «السترات الصفراء» أظهرت انحداراً وشعوراً بالإهمال لدى فرنسا الهامشية، كما عبرت الاحتجاجات الضخمة ضد إصلاح نظام التقاعد عن قلق الطبقة الوسطى من بدء إفقارها، وأخيراً أبرزت انتفاضة الضواحي فوضى في قطاعات كاملة من البلد والسكان، أهلها لتكون في مجتمع موازٍ لا تحكمه قوانين الجمهورية، بل قوانين الاتجار بالمخدرات والطائفية.
واعتبر أن تنوع هذه الثورات والغضب يثبت أن أصلها لا يمكن العثور عليه في العنصرية الممنهجة في المجتمع والدولة، بل يكمن في تسارع سقوط فرنسا، التي أصبحت رجل أوروبا المريض، بسبب إفلاس اقتصادي مع توقف النمو، وإفلاس اجتماعي مع انخفاض نصيب الفرد من الثروة، وإفلاس مالي مع ارتفاع الدين العام، ثم إفلاس مدني وإفلاس سياسي، وأخيراً إفلاس أخلاقي تغذيه ديناميكيات الكراهية والعنف والخوف التي تقوي عدم ثقة المواطنين في الديمقراطية وتنذر بوصول السلطة إلى اليمين المتطرف.
غير أن اللافت، بحسب الكاتب هو أن القادة الفرنسيين ما زالوا، في مواجهة خطورة هذا الوضع، غير قادرين على فهم الأزمة الوجودية التي تمر بها البلاد، وبالتالي كلما تصاعد العنف انهارت الأمة، وكلما تفككت الأمة تزايدت قوة التهديدات الداخلية والخارجية.
وخلص إلى أن وحشية المجتمع ودوامة الانحدار في فرنسا تتطلب نقلة وطنية، تبدأ بالاعتراف بأن النموذج الفرنسي للنمو من خلال الديون لم يعد قابلاً للاستمرار، مع أولوية الإنتاج والابتكار والاستثمار بقوة في التعليم وفي الإنسان مع تنظيم صارم للهجرة، ودعا الرئيس ماكرون إلى إعطاء الأولوية المطلقة لاستعادة فرنسا.
وقال: رغم أن معظم الديمقراطيات تشهد حركات احتجاجية وأحداث عنف، فإن ما يقع في فرنسا يبدو استثناء بسبب سعة انتشار الحركات وفقدان سيطرة الدولة على النظام العام، إذ يمثل اندلاع العنف تسارعاً لا يمكن إنكاره في عملية تفكك الأمة الفرنسية.
ولفت إلى أن حصيلة موجة العنف الحضري التي اجتاحت فرنسا منذ وفاة الشاب نائل المأساوية في نانتير، تجاوزت حصيلة أعمال الشغب في عام 2005 وهي تتحدى الفهم، خصوصاً أن العنف تجاوز كل الحدود، ولم يقتصر على ما يسمى بالأحياء ذات الأولوية، فهو يهاجم بالدرجة الأولى سلطة الدولة من خلال المباني والموظفين العموميين ورموز الاستهلاك، من خلال نهب المحلات التجارية والبنوك ووكالات التأمين.
وفي رأي نيكولا، فقد نجحت منذ عام 2015، أربع حركات في خلق مناخ من الحرب الأهلية، ومهدت موجة الهجمات الطريق لزعزعة مؤسسات وقيم الجمهورية، إلا أن موجة «السترات الصفراء» أظهرت انحداراً وشعوراً بالإهمال لدى فرنسا الهامشية، كما عبرت الاحتجاجات الضخمة ضد إصلاح نظام التقاعد عن قلق الطبقة الوسطى من بدء إفقارها، وأخيراً أبرزت انتفاضة الضواحي فوضى في قطاعات كاملة من البلد والسكان، أهلها لتكون في مجتمع موازٍ لا تحكمه قوانين الجمهورية، بل قوانين الاتجار بالمخدرات والطائفية.
واعتبر أن تنوع هذه الثورات والغضب يثبت أن أصلها لا يمكن العثور عليه في العنصرية الممنهجة في المجتمع والدولة، بل يكمن في تسارع سقوط فرنسا، التي أصبحت رجل أوروبا المريض، بسبب إفلاس اقتصادي مع توقف النمو، وإفلاس اجتماعي مع انخفاض نصيب الفرد من الثروة، وإفلاس مالي مع ارتفاع الدين العام، ثم إفلاس مدني وإفلاس سياسي، وأخيراً إفلاس أخلاقي تغذيه ديناميكيات الكراهية والعنف والخوف التي تقوي عدم ثقة المواطنين في الديمقراطية وتنذر بوصول السلطة إلى اليمين المتطرف.
غير أن اللافت، بحسب الكاتب هو أن القادة الفرنسيين ما زالوا، في مواجهة خطورة هذا الوضع، غير قادرين على فهم الأزمة الوجودية التي تمر بها البلاد، وبالتالي كلما تصاعد العنف انهارت الأمة، وكلما تفككت الأمة تزايدت قوة التهديدات الداخلية والخارجية.
وخلص إلى أن وحشية المجتمع ودوامة الانحدار في فرنسا تتطلب نقلة وطنية، تبدأ بالاعتراف بأن النموذج الفرنسي للنمو من خلال الديون لم يعد قابلاً للاستمرار، مع أولوية الإنتاج والابتكار والاستثمار بقوة في التعليم وفي الإنسان مع تنظيم صارم للهجرة، ودعا الرئيس ماكرون إلى إعطاء الأولوية المطلقة لاستعادة فرنسا.